ديدسِت ميديا

القوانين

غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات: سقف جديد عند 50,000 درهم

قرار جديد لمجلس الوزراء في الإمارات يحدد سقف غرامات تطبيق الفوترة الإلكترونية بـ50,000 درهم في أي 12 شهرًا، ويلغي غرامة عدم الإبلاغ بتعطل النظام.

بقلم ديدسِت ميدياوقت القراءة 3 د

آلة حاسبة فوق رسوم بيانية مالية مطبوعة على مكتب، وخلفها حاسوب محمول ولوحة مفاتيح
الصورة: Jakub Żerdzicki on Unsplash

الخبر

أعلنت وزارة المالية في الإمارات في 30 تشرين الأول 2026 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية الوطني. ويحل القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025، وتقول الوزارة إنه جاء بعد ملاحظات الجهات المعنية ويهدف إلى جعل الغرامات أكثر تناسبًا. ولم تذكر الوزارة بعد رقم القرار الجديد ولا تاريخ سريانه.

إذا لم تلتزم شركة تُصدر الفواتير أو تستقبلها بواجبات تطبيق الفوترة الإلكترونية، فالغرامة 5,000 درهم عن المخالفة الأولى، ثم 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر تستمر فيه المخالفة، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهرًا متتالية. وكان القرار 106 يفرض 5,000 درهم عن كل شهر تأخير في تطبيق النظام أو في تعيين المزوّد، دون سقف. وأُلغيت غرامة عدم إبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بتعطل النظام، وكانت 1,000 درهم عن كل يوم في القرار السابق، وهذا يتفق مع القرار الوزاري رقم 197 الذي ألغى هذا الواجب في تشرين الأول. وإذا كانت الشركة نفسها هي المُصدِر أو المستلم أو الاثنين معًا في المخالفة نفسها، فإنها تدفع غرامة واحدة لا اثنتين.

تقول الوزارة إنها عدّلت غرامات أخرى أيضًا، لكنها لم تذكر أيها ولا مقدار التغيير، لذلك قد تكون الغرامات القديمة على كل فاتورة (100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن لم يُصدر أو لم يُرسل في موعده، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر) قد تغيّرت. ولا يغيّر الإعلان مواعيد التطبيق. كان على الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزوّد معتمد قبل 30 تشرين الأول 2026، وعليها بدء العمل بالنظام في 1 كانون الثاني 2027. وتعيّن الشركات الأصغر مزوّدها قبل 31 آذار 2027 وتبدأ في 1 تموز 2027، وتليها الجهات الحكومية في 1 تشرين الأول 2027.

ماذا يعني لك

  • إذا تأخرت شركتك في الإمارات في أحد واجبات التطبيق، فغرامة تلك المخالفة تتوقف الآن عند 50,000 درهم خلال أي 12 شهرًا، لكنها تبلغ هذا السقف في نحو عشرة أشهر.
  • الغرامة لا تعفي من العمل نفسه: من 1 كانون الثاني 2027 يجب على الشركات الكبيرة أن تُصدر فواتيرها عبر النظام.
  • لم يعد عدم إبلاغ الهيئة الضريبية بتعطل النظام يستوجب غرامة، لأن الواجب نفسه أُلغي في تشرين الأول.
  • تخضع الشركات الإماراتية الأصغر للغرامات نفسها عندما تحين مواعيدها في 2027.

ماذا تفعل الآن

  1. إذا كان عليك تعيين مزوّد معتمد قبل 30 تشرين الأول ولم تفعل، فعيّنه الآن ولا تنتظر نشر النص الكامل للقرار.
  2. اختبر أن نظام المحاسبة أو الـERP لديك يرسل كل فاتورة وكل إشعار دائن إلى مزوّدك قبل 1 كانون الثاني 2027.
  3. إذا كانت إيراداتك أقل من 50 مليون درهم، فسجّل 31 آذار 2027 في تقويمك كآخر موعد لاختيار المزوّد.
  4. اطلب من مستشارك الضريبي مراجعة جدول الغرامات الكامل عندما تنشر الوزارة القرار.

كيف تساعدك ديدسِت

إذا كانت فواتيرك تصدر من نظام بنيناه أو من نظام تستخدمه الآن، يمكننا ربطه بمزوّدك واختباره قبل موعد بدئك.

تحدّث معنا عنه

أخبار أخرى

تصفّح كل الأخبار